يشهد السوق العقاري المصري ديناميكية متزايدة مدفوعة بنمو سكاني متواصل، وانتشار المدن الذكية الجديدة، وإقبالاً مضطرداً من المستثمرين الأجانب على التملك. نسعى في هذا التحليل إلى تقديم رؤية واقعية لتوقعات الأسعار والطلب خلال النصف الثاني من 2025.
العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ومدن الجيل الرابع تُعد محركات رئيسية للنمو، مع استمرار تسليم مشروعات كبرى وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والمنتجعات.
التيسيرات التشريعية والقانونية لتملك الأجانب ودعم الإقامة الاستثمارية ترفع جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية آمنة بعوائد تنافسية.
تؤثر تكاليف البناء ومستويات الفائدة على تسعير الوحدات، ما يجعل العقار ملاذاً للحفاظ على القيمة على المدى الطويل.